السينما المصرية ما بين مرشحي الرئاسة

إنتهت الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة المصرية التي شغلت الرأي العام في مصر طيلة شهرين مضوا، وأفرزت نتيجتها بقاء المرشحين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق ليخوضا جولة الإعادة في منتصف يونيو المقبل.
دعونا نلقي نظرة سينمائية عن وضع الفن السابع تحت حكم كلاً من الرجلين، ولنبدأ بالدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بوصفه صاحب العدد الأكبر من الاصوات.
من المعروف أن الرجل يطبق فكر الجماعة فيما يخص كل النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وبالتالي الفنية، وهو ما يبدو واضحاً من تفاصيل القانون الجديد لحرية الإبداع والذي سربت جريدة الأهرام جزءاً منه على صفحاتها منذ حوالي شهر، والذي يحتوي بنداً يمنع كل مشاهد القبلات والأحضان، وكل مشاهد شرب الخمر، وكل ما يمس الأديان، وكل مشهد يحتوي "خلوة" غير شرعية قد تؤدي إلى فعل محرم، وكذلك منع التنبأ بالغيب إلخ إلخ.
وهنا تبدو فرصة السينما في البقاء على قيد الحياة بعد وصول الدكتور محمد مرسي لكرسي الرئاسة شبه معدومة، بل وسوف تلحق بها الدراما التليفزيونية أيضاً، بل وحتى ارشيفنا الدرامي والسينمائي سيلجأ لجوءاً سياسياً إلى الخليج العربي.
أما الفريق احمد شفيق بتوجهه المنتمي للنظام السابق، فسوف نعود إلى نفس الدائرة التي دارت منذ 60 عاماً، واشتد دورانها في السنوات الـ20 الأخيرة، من السماح بأفلام من نوعية " شارع الهرم"، والترويج لكل قبيح ومبتذل، ومنع كل أراء أو افكار تمس الذات الرئاسية العليا، وكبت الحريات مرة أخرى لصالح النظام.
في الحالة الأولى سترتدي رقابتنا جلباباً وسوف تطلق ذقنها وتتحدث بما تجيزه الشريعة وبما ترفضه، وتصدر حكمها بما لا يخالف شرع الله، وفي الحالة الثانية سترفض الرقابة كل الأفلام التي تدور حول الحريات وكل ما يمس القصر الجمهوري، وكل ما له علاقة بالتوتر الطائف، وستتركنا نغوص في بحور من الإبتذال.
الحقيقة نحن نحيا السيناريو الاسوء على الإطلاق.